صدر عن لجنة التوعية في جمعية “جاد” البيان التالي:
تشهد بلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً خطيراً ومقلقاً في نسب حوادث السير، حيث تؤكد الإحصاءات العالمية أنّ ما يقارب 30٪ من الحوادث المميتة ترتبط مباشرةً بتعاطي الكحول والإدمان على المخدرات. الأخطر أنّ شهر آب وحده شهد سقوط 64 ضحية نتيجة حوادث السير، وهو رقم مأساوي يعكس حجم الاستهتار بحياة الناس على طرقاتنا.
هذا الواقع الكارثي يهدّد حياة المواطنين يومياً، ويستنزف طاقات الوطن بشرياً واقتصادياً، ما يحتم تحرّكاً عاجلاً وحاسماً. وعليه، تطالب جمعية جاد قوى الأمن الداخلي بما يلي:
– اعتماد فحص الكحول بشكل إلزامي وعشوائي للسائقين، خصوصاً في ساعات الليل والمناسبات العامة.
– تشديد الرقابة على السائقين المشتبه بتعاطيهم المخدرات عبر فحوص ميدانية فورية.
– تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يعرّض حياة الناس للخطر تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
– إطلاق حملات توعية وطنية شاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لردع هذه السلوكيات المدمّرة.
– تطبيق قانون السير الجديد بشكل صارم بما يضمن ضبط حالات القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات وتحويلها إلى مخالفات واضحة بعقوبات مشدّدة.
ونُذكّر هنا بفئات الغرامات المحددة في القانون:
– فئة ثالثة: قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن 0.5 غ/ل حتى 0.8 غ/ل.
– فئة ثالثة: قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتراوح بين 0.8 غ/ل و0.9 غ/ل.
– فئة رابعة: قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 1 غ/ل.
– فئة خامسة: قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 1.5 غ/ل.
– فئة خامسة: قيادة مركبة تحت تأثير مواد كحولية أو مخدّرات غير مصرّح بها.
إنّ حماية أرواح الناس أولوية وطنية قصوى لا تحتمل أي تأجيل، والمسؤولية في ذلك مشتركة بين الأجهزة الأمنية والهيئات الرسمية والمجتمع ككل. فالطرقات ليست ساحة للموت المجاني، وسلامة المواطنين تبقى فوق كل اعتبار.
