اعلن وزير الاعلام المحامي بول خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، ان “رئيس الحكومة نواف سلام، طلب من الوزارات والإدارات العامة اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات في ما خصّ التأكد من تقيد جميع أصحاب المولدات بالقوانين”.
وأضاف: “على الوزارات التأكد من التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات. ومنح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً كحد أقصى لتسوية أوضاعهم”.
وعين مجلس الوزراء “محمد سليم زعتري مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي على أن يتم استكمال التعيينات لسائر مجالس إدارة المستشفيات الحكومية”.
كما وافق مجلس الوزراء على “تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن”.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على “تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في القطاع الصحي”.
ولم يوافق على “اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة”.
