في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة التعليم، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، ولأول مرة، البيانات الخام الكاملة للتقييم التشخيصي الوطني في متناول الرأي العام والباحثين. هذه البيانات، التي جُمعت من أكثر من 135,000 تلميذاً في الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي في جميع المدارس الرسمية، تمثّل قاعدة بيانات وطنية ضخمة وغير مسبوقة في قطاع التعليم اللبناني، وتفتح المجال أمام تحليل معمّق لمستوى التحصيل التعليمي في المراحل الأساسية.
ويكتسب هذا التقييم أهمية خاصة كونه يقيس المهارات التأسيسية في اللغات العربية والأجنبية المعتمدة (شفهياً وخطياً) والرياضيات، مع نسبة استجابة استثنائية بلغت 96%، ما يعكس شمولية ودقة المعطيات. ولضمان الخصوصية والاعتبارات الأخلاقية، جرى ترميز أسماء التلاميذ والمدارس.
وتتضمن هذه البيانات مؤشرات تفصيلية لعلامات التلاميذ في مجالات متعددة، ومستويات الأداء لكل طالب، مما يوفر صورة دقيقة عن نقاط القوة ونواحي التحسين على المستويين الفردي والجماعي. وستوظّف وزارة التربية هذه النتائج لوضع خطة وبرنامج تعافٍ يستهدف سدّ الفجوات التعليمية وتوفير فرص تعلم متكافئة وعادلة لجميع التلاميذ، كما تتيح هذه البيانات للباحثين ومراكز الدراسات فرصة فريدة لإجراء تحليلات معمّقة تسهم في رسم سياسات تعليمية مبنية على الأدلة.
إن إتاحة هذه البيانات تمثّل دعوة مفتوحة إلى الباحثين، والجامعات، ومراكز الدراسات، والمجتمع المدني للانخراط في جهد جماعي قائم على الأدلة من أجل ابتكار حلول مستدامة وتحقيق تقدم ملموس. فالتربية مسؤولية مشتركة، والبحث العلمي والشراكة بين مختلف الأطراف هما ركيزتان أساسيتان لنجاح أي إصلاح تعليمي.
ويكتسب هذا التقييم أهمية خاصة كونه يقيس المهارات التأسيسية في اللغات العربية والأجنبية المعتمدة (شفهياً وخطياً) والرياضيات، مع نسبة استجابة استثنائية بلغت 96%، ما يعكس شمولية ودقة المعطيات. ولضمان الخصوصية والاعتبارات الأخلاقية، جرى ترميز أسماء التلاميذ والمدارس.
وتتضمن هذه البيانات مؤشرات تفصيلية لعلامات التلاميذ في مجالات متعددة، ومستويات الأداء لكل طالب، مما يوفر صورة دقيقة عن نقاط القوة ونواحي التحسين على المستويين الفردي والجماعي. وستوظّف وزارة التربية هذه النتائج لوضع خطة وبرنامج تعافٍ يستهدف سدّ الفجوات التعليمية وتوفير فرص تعلم متكافئة وعادلة لجميع التلاميذ، كما تتيح هذه البيانات للباحثين ومراكز الدراسات فرصة فريدة لإجراء تحليلات معمّقة تسهم في رسم سياسات تعليمية مبنية على الأدلة.
إن إتاحة هذه البيانات تمثّل دعوة مفتوحة إلى الباحثين، والجامعات، ومراكز الدراسات، والمجتمع المدني للانخراط في جهد جماعي قائم على الأدلة من أجل ابتكار حلول مستدامة وتحقيق تقدم ملموس. فالتربية مسؤولية مشتركة، والبحث العلمي والشراكة بين مختلف الأطراف هما ركيزتان أساسيتان لنجاح أي إصلاح تعليمي.
