نوّه نادي قضاة لبنان “بالموقف الوطني لرئيس الجمهورية بردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه بالنظر لما يعتريه من شوائب”، وتمنى على النواب “منح هذا القانون الدراسة الوافية لكل مادة فيه والاطلاع بتمعن على ملاحظات نادي قضاة لبنان عليه والأخذ بها، فالعبرة بإقرار قانون فاعل يحقق الاستقلالية المنشودة والفعلية للقضاء العدلي بما يتماشى مع إعادة بناء الدولة على أسس واضحة وليس قانون، يعلن الاستقلالية في الشكل ويقوّضها في الفعل والمضمون”.
