بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكّدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة.
لا تبدو تداعيات التطوّرات الأخيرة المتّصلة بتصعيد إسرائيل عملياتها في لبنان كما تصعيد “حزب الله” نبرة رفضه لانخراط الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل قابلة للتبريد الفوري نظراً للرؤية القاتمة التي تسود المرحلة الحالية إذ تتضاعف احتمالات شن إسرائيل عملية واسعة في مناطق مختلفة كما أن التداعيات السياسية الداخلية لموقف الحزب ومواقف مناهضيه مرشّحة لإحداث اهتزازات متعاقبة خصوصاً أن ملف قانون الانتخاب سيزيدها تفاقماً.
وإذ شكّل إقرار مجلس الوزراء بغالبية أعضائه من دون الوزراء الشيعة مشروع قانون ينتصر لموقف الأكثرية النيابية والوزارية المؤيّدة لحق المغتربين في الانتخاب لمجموع النواب اللبنانيين، فإن الأجواء المشدودة والمحتقنة بين الثنائي الشيعي وغالبية المكوّنات الحكومية والنيابية ستّتجه نحو تصلّب أكبر لجهّة التعامل مع سياسات تعريض لبنان لحرب جديدة التي يتبعها حزب الله ويستدرج إليها شريكه الرئيس نبيه بري.
ولذا طرحت عقب إصدار الحزب الكتاب المفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني متضمّناً موقفه التحذيري التهديدي من المفاوضات مع إسرائيل تساؤلات محقّة تماماً عما إذا كان الحزب تعمّد أن تطاول مفاعيل موقفه الرئيس بري أيضاً لقطع الطريق حتى على مفاوضات من ضمن لجنة الميكانيزم كما طالب بري. ولكن العلامة الفارقة في هذا المناخ سجّلت غداة إصدار الحزب كتابه المفتوح برد حازم وصارم لرئيس الحكومة نواف سلام بدا بمثابة إعادة إمساك سريعة بالمبادرة بتشديده على أن الحكومة استعادت قرار الحرب والسلم ولا يد لأحد أبداً سواها فيه.
تحدث هذه التفاعلات فيما احتمالات الحرب من عدمها لا تزال هائمة في غموض واسع. وفي هذا الصدد أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أمس إلى أن الآراء منقسمة في إسرائيل بشأن العودة للقتال مع حزب الله أو استمرار الهجمات اليومية كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أعدّ خطّة هجومية في حال اتّخاذ قرار بالتصعيد أو في حال رد حزب الله على الهجوم.
وقد ردّ رئيس الحكومة نواف سلام أمس على بيان “حزب الله” الأخير مشدّداً على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. وأكّد في افتتاح قمّة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنّها تتطلّب وقتاً وتعاوناً وطنياً شاملاً”، موضحاً أن “المرحلة الأولى من خطّة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجّل الجيش انتشاراً أكبر ويحقّق تقدّماً ملموساً في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدّد الأمن الإقليمي”، مؤكّداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكّد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معرباً عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشدّداً على أن “هذه العودة تشكّل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.
بدوره اعتبر وزير العدل عادل نصار أن “التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثّر سلباً على الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”. ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنّه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوّة اللازمة للتفاوض”، وقال: “الحل إذا ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة أن تفاوض”، واستطرد: “كنت أتمنّى أن يكون “حزب الله” شريكاً في بناء هذه الدولة ويبادر إلى تسليم السلاح لأن هذا الأمر لم يعد خياراً، فالسلاح لم يحم “حزب الله”. أضاف: “لا أحد يستطيع أن يختزل جزءاً من الشعب اللبناني، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالبيئة”، وسأل: “هل حمى حزب الله بسلاحه مناطقه ومجتمعه؟”، داعياً الجميع “للذهاب إلى مشروع الدولة والالتزام به.
وفي المواقف الخارجية من لبنان دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب الله إلى التحفّظ عن أي عمل يؤجّج الوضع.
وبعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكّدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشدّدت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في “إكس” مرفقاً بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديداً للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.
على صعيد الملف الانتخابي أرجع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان صدى مواقف حزب الله، فقال:”رغم أن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابياً، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد”.
– صحيفة “النهار” –
