كتب النائب الدكتور فريد البستاني على منصة “إكس”: تحيّة تقدير الى حاكم مصرف لبنان لقيامه بالبدء بإجراء تدقيق مالي وجنائي للمستفيدين من الدعم الذي صرف من اموال المودعين. في اطار معركتي لاستعادة اموال المودعين، كنت قد تقدمت بسؤال خطّي الى الحكومة في بداية الصيف حول عدم تطبيق القانون الرقم 240 الصادر عام 2021 وينصّ على إخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي للتدقيق الجنائي الخارجي الذي كلّف الدولة 11 مليار دولار من اموال المودعين وهنالك حوالى 10,500 ملف لشركات استفادت منه يجب التدقيق فيها . وقد قامت الحكومة في جلستها يوم الجمعة 27 حزيران 2025 بإقرار الآلية اللازمة التي سوف تعتمدها وزارتا المالية والعدل لتنفيذ القانون المذكور، وها هو حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يصدر تعميماً بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/10/2019 (Forensic Audit) ويشمل ايضاً عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج والنفقات المسددة نيابة عن الدولة التي حصلت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم ( 2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة”.
