بوشرت التحقيقات في قضية سحب 330 ألف دولار من خزنة بلدية لبروت من دون موافقة المجلست البلدي أو علم المحافظ.
ودخلت على خط التحقيقات المديرية العامة لأمن الدولة، بتكليف من النائب العام المالي ماهر شعيتو. وينتظر محقّقوها حالياً تقريرَيْ ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي، اللذين يستكملان الاستماع إلى إفادات الموظفين.
وذكرت “الأخبار” أن “أمن الدولة” لم تباشر التحقيق بعد مع أيٍّ من الموظفين، وإنما قامت خلال الأيام الماضية بجمع المعلومات، وداهمت أمس قوة تابعة لها منزل المتهم بسحب المبلغ المالي (خ. أ. ع.) واقتادته موقوفاً على ذمّة التحقيق إلى مقرّها. لكنّ المديرية لم تستمع إلى إفادته بعد، بانتظار انتهائها من جمع المعلومات، خصوصاً أنّ تحقيقاتها لن تقتصر على قضية الـ 330 ألف دولار، وإنّما ستمتد إلى أكثر من ملف، ولا سيما تأجير مواقف السيارات في العاصمة، الذي يُتّهم الموقوف بتأجيرها، من دون مستندات رسمية.
إلى ذلك، أشارت مصادر معنية إلى أن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يتابع التحقيقات عن كثب، ومصرٌّ على استكمالها حتى النهاية. ولذا، أرسلت وزارة الداخلية أمس خطاباً رسمياً إلى البلدية تطلب فيه الاطّلاع بشكل دقيق على مجموع أملاك البلدية في بيروت وعن المواقف المؤجّرة أو غير المؤجّرة ومداخيل البلدية منها. كما طلبت أيضاً ملف مبنى «سما بيروت» بعدما فضح عضو المجلس البلدي محمد بالوظة، قبل أيام، بأن لا عقود رسمية للمبنى، الذي يُعدّ الأطول في بيروت. ويعني ذلك، في حال ثبوته، أن المبنى بحكم غير المُشيَّد، والأرض مُسجّلة «بور» في السجلّات الرسمية.
قضائيًا، ادّعت النيابة العامة المختصة على كلّ من المدير السابق للفرع الأول في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية (م.م)، وأمين سرّ الفرع (ط.ب) وعدد من الموظفين والمتدخلين، وذلك بجرائم تزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإهمال الوظيفي، وعرقلة التحقيق، وتمزيق وإخفاء مستندات رسمية، والشروع بطمس أدلة، وتبييض وقائع تتعلق بالامتحانات الجامعية.
وكتبت” نداء الوطن”؛ من بين المدعى عليهم فادي أبو دية، وأشارت المصادر إلى أن اسم أبو ديّة ليس جديدًا في عالم الفضائح، إذ سبق أن تورّط في ملف المنح التعليمية للبنانيين إلى بيلاروسيا، حيث تلقى مبالغ مالية ضخمة من طلاب مقابل وعود بالحصول على منح دراسية لم تتحقق، قبل أن تُطوى القضيّة حينها …
