“تعقيبًا على ما ورد في موقع “ليبانون ديبايت” تحت عنوان “شحادة بين مجد شخصي وحقوق مهدورة: إلغاء وزارة المهجرين قبل إقفال ملف التهجير!!”، يهمني أن أوضح للرأي العام ما يلي:
أولاً، إن قرار إقفال وزارة المهجرين ليس مبادرة استعراضية، بل هو هدف حكومي معلن منذ سنوات، وقد أُدرج ضمن البيانات الوزارية المتعاقبة كجزء من مسار إصلاحي طويل تأخر تنفيذه، لأسباب باتت معروفة للجميع.
ثانيًا، إننا في الوزارة نؤكّد مجددًا أن حقوق المهجّرين لن تُمسّ، ولا يُمكن أن تُختزل بأي شكل من الأشكال. لا يمكن إغلاق أي ملف قبل تثبيت الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات المتبقية من مصالحات، إخلاءات، وتعويضات، ولإنعاش ذاكرة الرأي العام أيضاً فإن ملف الإخلاءات قد تم الإنتهاء منه في عهد الوزير السابق غسان عطالله، وكل ذلك يعمل عليه فريق عمل الوزارة بكل مسؤولية وشفافية تامة مع جميع المعنيين.
ثالثًا، في ما يخص رقمنة ملفات المهجرين والذي نعتبره خطوة ضرورية لحفظ الحقوق وضمان استمرارية المتابعة بعد إقفال الوزارة، ضمان مؤسسات الدولة، شارفنا على الانتهاء من رقمنة الملفات بعدما أنجزنا الى حد اليوم أكثر من 50 ألف ملف، والملفات المتبقية في الأسابيع القادمة.
فالرقمنة ليست خيارًا تجميليًا، بل الوسيلة الأفضل لضمان عدم ضياع أي حق، ولتمكين أي جهة رقابية أو قضائية أو تنفيذية من متابعة الملف لاحقًا.
رابعًا، نرفض بشكل قاطع اختزال ملف وطني كبير بهذا المستوى من التبسيط الشعبوي، أو الإيحاء بأن هناك “بازارًا سياسيًا” بين الوزراء. لا الوزير كمال شحادة في وارد تسجيل بطولات إعلامية، ولا ملف المهجرين ساحة للمزايدات. هذا الملف يُقارب بروح العدالة الانتقالية التي نصّ عليها اتفاق الطائف، وهدفنا استكمال ما بدأه من سبقونا بكل جدية وكرامة.
خامسًا، نذكّر أن الملف لا يُنجز فقط ببقاء وزارة، بل بحُسن إدارة ما تبقّى منه بفعالية وشفافية وشراكة مع المتضررين، الوزارة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة؛ وعندما تنتهي مهمتها، ينبغي أن تُقفل، لا أن تتحول إلى عبء إداري ومالي دائم على الدولة.
سادساً، ولأننا حريصون على حصول كل صاحب حق على حقه في الوزارة، فنحن بصدد رفع كتاب الى مجلس الوزراء للحصول على الأموال اللازمة للمباشرة بدفع التعويضات والمستحقات.
ختامًا، نؤكد أن أولويتنا الوحيدة هي صون حقوق الناس، وتحقيق العدالة، وإنهاء ملف التهجير بطريقة مسؤولة تحفظ الكرامة وتكرّس المصالحة الوطنية الحقيقية، بعيدًا من الشعبوية، وعن كل حسابات ضيّقة لا تمتّ للمصلحة العامة بصلة”.
