يبدأ العام الدراسي الجديد مثقلاً بالهموم والهواجس، وسط مشهد تربوي منقسم بين مدارس خاصة تكاد تكون “نخبوية” بفعل أقساطها الخيالية، ومدارس رسمية تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب الأزمات المتراكمة.
في المدارس الخاصة، ارتفعت الأقساط بشكل غير مسبوق، لتتحول من التزام تعليمي إلى عبء معيشي خانق، يدفع الأهل إلى التقشف، الاستدانة، أو حتى التخلي عن أبسط ضروريات حياتهم، في سبيل تأمين مستقبل أولادهم. وفي بعض الأحيان، يُطلب من الأهل مبالغ بالدولار الأميركي، ما يزيد الطين بلّة في ظل تفاوت الدخول وانعدام أي رقابة فعلية على هذه المؤسسات.
أما في المدارس الرسمية، فالوضع لا يقل قلقًا. فبرغم الجهود الجبارة التي يبذلها الأساتذة والإدارات، لا يزال العام الدراسي مهددًا بالتوقف في أي لحظة نتيجة الإضرابات، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة، وانعدام العدالة في الرواتب والمساعدات. وهنا، تبقى الأسر الأكثر هشاشة في حالة ترقّب دائم، لا تعرف إن كان أولادها سيكملون عامهم الدراسي بشكل طبيعي أم لا.
بين مطرقة الأقساط وسندان الانهيار التربوي، يدفع التلميذ اللبناني الثمن الأكبر. مستقبل التعليم في لبنان يحتاج إلى رؤية شاملة، تبدأ بإصلاحات جذرية تحترم كرامة المعلم، وتُعيد للمدرسة الرسمية هيبتها، وتضع حدًا للفوضى في التعليم الخاص.
