يتجه الرئيس سلام الى زيارة سوريا للقاء الرئيس احمد الشرع، بالتزامن مع الخطوات العملية التي يقوم بها جهاز الأمن العام مع السلطات السورية في ملف النازحين السوريين لتأمين عودتهم قريبا.
وكن الرئيس سلام ترأس في السراي الكبير الاجتماع الوزاري الدوري ، بحضور عدد كبير من الوزراء، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة، بالتزامن مع الحراك السياسي والدبلوماسي، على ضوء التطورات السياسية والأمنية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والخرق المستمر لوقف اطلاق النار.
وطلب الرئيس سلام خلال الاجتماع من كل من الوزراء عرض شؤون وزارته وسبل تفعيل التنسيق مع سائر الوزارات.
واشار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الى أن «وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى عرض استمرار الغارات في الجنوب والوضع على الحدود اللبنانية-السورية. كما عرض وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار التطوّرات الأمنية. وأوعز الرئيس سلام الى الأجهزة الأمنية كافة بضرورة الحفاظ على حسن التعامل مع المواطنين كافة بكل احترام في تنفيذ القانون بالمساواة بين المواطنين. كما عرض وزير الاقتصاد د. عامر البساط إجراءات مكافحة الغلاء والغش والاحتكار والتهريب مشددا على ضرورة رفع الغرامات، وهذا يتطلب تعديلاً تشريعياً وتفعيل التعاون مع القضاء.
من جهته، عرض وزير المال ياسين جابر الوضع المالي والاستقرار النقدي، مؤكّداً أنه اولوية قصوى. كما عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد التغييرات الحاصلة في أعداد النازحين».
وجرى خلال الاجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) مراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ متطلبات المجموعة بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها.
المصدر : اللواء
